افريكان مانجر-وكالات
قال المدير العام للأرشيف الوطني الهادي جلاب إن القانون خول لهيئة الحقيقة والكرامة الحق في النفاذ إلى الأرشيف فيما يتعلق بالملفات التي تتولى فتحها وصدر في شأنها تحقيق.
وأكد في تصريح على هامش ندوة نظمتها اليوم الجمعة 02 جانفي 2015، مؤسسة الأرشيف الوطني حول الارشيف بين المعرفة والذاكرة والقانون، أن القانون لا ينص على رفع الأرشيف بشكل كامل وكلي وبرمته من قبل هيئة الحقيقة والكرامة.
ودعا المدير العام للأرشيف بحسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الهيئة الى مراجعة منهجية تعاملها مع مصادر معلوماتها وخاصة الأرشيف وذلك بأن تقوم بإعداد الملفات على أن تطلب على ضوئها الوثائق والمعطيات من هياكل الدولة المعنية بهذه الملفات مؤكدا أنه لا يمكن التصرف في أرشيف الدولة الا بالقانون.
من جهة أخرى أشار جلاب إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة اتصلت بمؤسسة الأرشيف الوطني وتم الاتفاق على إمضاء اتفاقية تعاون يتولى بمقتضاها حفظ الأرصدة الأرشيفية حتى تقوم الهيئة باستغلالها والقيام بمهامها.
